و اما اينكه بر شوهر در صورت وكيل نمودن وكيل واجبست زن را طلاق دهد دليلش اين است كه زن در واقع همسر او است لذا انكار اين امر و زن را در معرض تزويج به غير در آوردن امرى است حرام و نامشروع از اينرو حكم وجوب طلاق در عهده‌اش ثابت مىباشد . و اما اينكه بر او لازم است نصف مهرى كه وكيل بعنوان غرامت پرداخته بوى رد كند دليلش اين است كه در واقع اين تكليف به عهده او آمده چون بملاحظه اينكه طلاق مزبور قبل از دخول و تماس با زن بوده نصف مهر بعهده‌اش مىآيد و به لحاظ اينكه غرامتى كه وكيل پرداخته از ناحيه شوهر متوجه او شده لاجرم برشوهر واجب است آن را جبران كرده و هرمقدار كه وكيل پرداخته به او برگرداند . قوله : و لو زوّجه امرئة : ضمير فاعلى در [ زوّجه ] به وكيل و ضمير مفعولى بموكل راجعست . قوله : بدعوى الوكالة منه : ضمير در [ منه ] به موكل كه زوج باشد راجعست . قوله : حلف : يعنى حلف الزوج . قوله : لا صالة عدمها : يعنى لا صالة عدم الوكالة . قوله : لرواية عمر بن حنطلة : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 288 به اين شرح آورده : محمد بن على بن الحسين باسنادش از داود بن حصين از عمر بن حنظلة از مولانا الصادق عليه السلام قال : سئلته عن رجل قال لآخر : اخطب لى فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق او